fbpx
على الوتر الحساس

عقوبات باسيل ما بينَ الصد والرد

عقوبات أمريكيّة فُرِضت على جبران باسيل بتهمة الفساد بينما باسيل يحلل تلكَ العقوبات تحتَ بند علاقته مع حزب الله ولكنَّ السفيرة الأمريكيّة ترد بلهجة حادّة، ليتهم باسيل بدوره سعد الحريري بالتواطؤ مع الحكومة الأمريكيّة وبذلكَ يُستبعد باسيل عن الحكومة ويفقد حزب الله حليفاً له في الحكومة!!

بينَ الصد والرد تبقى الاتهامات من غير دلائل واضحة كما تبقى ردود باسيل دونَ حصانة توثقها كما يبقى الحريري صاحب الحكومة القصيرة الماضيّة والتي سُحبت منها الثقّة بالإجماع تقريباً ليعودَ حتماً دونَ ثقةٍ شعبيّة مع ثقة خارجيّة ( مدعومة) النفوذ، كما فرضَ الدعم على بعض المواد والسلع لتصبحَ خزينة الدولة مشلولة القوّة بقوّة حكوماتٍ سابقة وفعل مباشر وغير مباشر من أفرادٍ أو فرق سياسيّة كانوا وما زالوا حتماً سبب معاناة المواطن اللبناني اليوم.

لا زالَ رِزقُ المواطن محجوزاً تحت الإقامة الجبريّة في البنوك بينما لقمة المواطن أصبحت على طاولة المزاد العلني رهناً للمصالح داخليّة كانت أم خارجيّة، لا فرق، لأن النتائج واحدة طالما أنّ البنيان السياسي ينخرهُ سوس الطائفيّة وبنائه على أرضٍ مقسمّة تحتَ العديد من المسميات، أمّا المعنى زيادة التفرقة وترسيخ الحدود في الوطن الواحد.

أمّا كورونا التي تسربت الي معظم البيوت وحصدت أكبرَ عدد من الضحايا تفرضُ اليوم إغلاق عام على فقيرٍ لا يملك ثمنَ قوتَ يومه.

هل لنا أن نسأل رئيس الحكومة المكلف من أينَ يأكل المواطن؟؟

هل لنا أن نسأل أصحابَ الكراسي النيابيّة والحقائب الوزاريّة من أينَ يأكل المواطن؟؟

بعيداً عن السياسة أقرب إلى الوطن هل لنا أن نسأل رئيسَ الجمهوريّة اللبنانيّة من أينَ يأكل المواطن؟؟

بعيداً عن السياسة أقرب من الوطن هل لنا أن نسأل كلّ الفرق السياسيّة الحاكمة من أينَ يأكل المواطن؟؟

هل لنا أن نسأل المواطن اليوم ماذا تنتظر حتى تُطيح بكلِّ أنواع التبعيّة العمياء لنرقى الى العيش الواحد ذات البنيان الواحد ؟؟!!  

… يتبع….

weymouth-auto-sales

Janette Alkousa

القلم هو صديقها الدائم ومن خلال بعض كتاباتها نالت ثقة السيد طنوس الذي رأى فيها الشخص المناسب حيث وجد لديها التميز الثقافي وآمن أنها ستكمل مسيرة ثقافية عمرها ثلاثين عاما . أما المبدء الذي اختارته لتكمل به (بعيدا عن السياسة قريبا من الوطن).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى